برنامج الجنوب

حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط

برنامج الجنوب الخامس هو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للفترة بين 2022 و 2025 ، بتمويل مشترك من المنظمتين وينفذه مجلس أوروبا (الاتحاد الأوروبي: 89.99%, مجلس أوروبا: 10.01%)
يواصل البرنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل:

  • متابعة توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط : مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى اتفاقيات مجلس أوروبا وتوفير الدعم والمشورة القانونية المستهدفة عبر آلية الاستجابة السريعة (QRM)
  • بناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية من خلال تطوير واستخدام أدوات واستراتيجيات وآليات مشتركة في المنطقة.
  • تعزيز التعاون والحوار حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال التعاون العميق والتواصل بين الأقران على المستوى الإقليمي.
يتبع برنامج الجنوب الخامس المنهجية التالية:
  • نهج قائم على الطلب يعتمده مجلس أوروبا في التعاون مع الدول غير الأعضاء، بما يضمن تصميم أي تدخل بناء على طلب المستفيدين وبموافقتهم؛
  • المرونة والقدرة على التكيف مع تطور الاحتياجات والظروف؛
  • نهج قائم على تعدد الجهات صاحبة المصلحة، ويشمل الهياكل الحكومية، والهيئات المستقلة، والممثلين المنتخبين والمجتمع المدني لمواجهة القضايا المشتركة؛
  • زيادة الإجراءات الإقليمية، والإلهام المتزايد من تجربة المستفيدين المنخرطين بشكل فعال في معايير مجلس أوروبا، مع وجوب مراعاة الاحتياجات الخاصة بكل جهة مستفيدة؛