وخصوصاً الهدف 3.5: "تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي مواد الإدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك."

سيتم دعم هذا الهدف من خلال تعزيز الاتفاقيات ذات الصلة مثل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتزييف المنتجات الطبية والجرائم المشابهة المنطوية على أخطار تهدد الصحة العامة (اتفاقية الجرائم الطبية MEDICRIME) ومن خلال الإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ سياسات الأدوية القائمة على تطبيق حقوق الإنسان المدعومة في إطار شبكة البحر الأبيض المتوسط للتعاون في مجال المخدرات والإدمان التابعة لمجموعة بومبيدو (MedNET).

وخصوصاً الهدف 4.7: "ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030."

سيتم بشكل خاص من خلال برنامج تعليم حقوق الإنسان للمختصين في القانون (HELP).

وخصوصاً:

• "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان."
• "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال."

• ويتحقق ذلك من خلال تطبيق برنامج مكافحة العنف ضد المرأة ولا سيما التوعية باتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول). بالإضافة إلى ذلك، سيتبع البرنامج نهج تعميم الجندرة من خلال آليات التنفيذ المناسبة. قام مجلس أوروبا على وجه التحديد بتطوير مجموعة أدوات لتعميم الجندرة من أجل تنفيذ مشاريع التعاون.

وخصوصاً الهدف 8.7: "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025."

على سبيل المثال، من خلال تعزيز اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وهي صك رائد وشامل لجميع الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

وخصوصاً:

• 1: "الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان."
• 2: "إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم."
• 3: "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة."
• 10: "كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية."
• أ: "تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة."
• ب: "تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة وإنفاذها."

تهدف معظم إجراءات برنامج الجنوب إلى دعم المؤسسات العاملة بكفاءة وشفافية وخاضعة للمساءلة. علاوة على ذلك، يعد "وصول الجميع إلى العدالة" هدفًا مهمًا ومرجعًا لعدد من اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء (على سبيل المثال، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي للأطفال).