من خلال آلية الإستجابة السريعة، سيتمكن مجلس أوروبا من تناول الطلبات الثنائية المخصصة من قبل السلطات الشريكة للمراجعة التشريعية لدعم الإصلاحات في المجالات المواضيعية للبرنامج ، بما في ذلك:

• مجالات خبرة المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية): المؤسسات الديمقراطية والحقوق الأساسية ؛ الانتخابات والاستفتاءات والأحزاب السياسية ؛ العدالة الدستورية والعادية ؛
• مجالات خبرة أي هيئة استشارية خبراء أخرى تابعة لمجلس أوروبا، مثل مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر وتزوير المنتجات الطبية وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير وتعزيز الإعلام التعددي وفعالية العدالة ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال.

تهدف الخبرة إلى ضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة. يمكن تقديمها في مراحل مختلفة من عملية صياغة واعتماد النصوص التشريعية على المستوى الوطني، وذلك عبر المساهمة بشكل خاص في:

• بداية عملية صياغة النصوص القانونية في مجال موضوعي معين ؛
• ضمان توافق مشروع قانون أو نص قانوني موجود مع المعايير الدولية ذات الصلة قبل اعتماده رسمياً ؛
• تعديل التشريعات المعتمدة بالفعل أو تعديل نص قانوني لضمان توافقه مع المعايير الدولية ذات الصلة.