فضاء قانوني مشترك
يعتبر إنشاء فضاء قانوني مشترك قائم على المعايير الأوروبية والدولية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، في صميم برنامج الجنوب منذ بدايته سنة 2012. وهو بلا منازع مكسب لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة من خلال تكريس المعايير الدولية في التشريعات الوطنية.
19 |
ratifications of Council of Europe Conventions by 5 national authorities in the region |
1st |
National referral mechanism for victims of human trafficking in the region set up and launched in Tunisia www.mno.tn |
1st |
online reporting platforms to combat cyberviolence of children in the region launched and promoted in Tunisia and Morocco in collaboration with Internet Watch Foundation (IWF) |
+ 10.000 |
copies of the of the Kit on the rights of women victims of violence disseminated in Tunisia and Morocco |
Online hub platform and resources on gender and gender-based violence « contre-violences-femmes-tunisie.com » |
|
Launch of the Espace Maroc Cyberconfiance (EMC) |
تنعكس الدعوة لإنشاء فضاء قانوني مشترك أيضا في تقديم الدعم الفني للإصلاحات التشريعية الوطنية الجارية بهدف ملاءمتها مع المعايير الأوروبية، التي تعد في بعض الحالات، شرطاً أساسياً للانضمام إلى اتفاقيات مجلس أوروبا. وبناء على طلب من السلطات المستفيدة، يدعم البرنامج المراجعات التشريعية أو يقدم الآراء عبر لجنة فينيسيا و/أو غيرها من الهيئات ذات الصلة في مجلس أوروبا. لمعرفة المزيد حول آلية الاستجابة السريعة.
تم الاعتراف بـاتفاقيات ومعايير مجلس أوروبا كمرجع رئيسي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. وهي تشكل المكسب القانوني لمجلس أوروبا والقارة الأوروبية بأكملها، حيث أنها أيضًا جزء أساسي من صكوك المنظمة المستخدمة لملاءمة القوانين الوطنية على المستوى الأوروبي الشامل وما أبعد. ومن بين أكثر من 200 اتفاقية، هناك حوالي 150 اتفاقية مفتوحة لانضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، وهو ما يمثل مركز ثقل هذا المكتسب القانوني.