الأخبار

عودة العمل الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط: مواجهة تحديات التعاون القضائي

في إطار برنامج الجنوب الرابع، وبدعوة من سلطات المملكة المغربية، نظم مجلس أوروبا يومي 24 و 25 فيفري الندوة الإقليمية الثانية حول مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط المخصصة لقضايا التعاون القضائي في هذا المجال.

ناقش ممثلو السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن خبراء دوليين وخبراء من المجتمع المدني من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط، سبل تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة، مذكّرين بالوسائل القانونية الدولية التي تقوم عليها، مع التركيز على الطرق التنفيذية لحماية الضحايا ومقاضاة الجناة من خلال عرض تجارب مختلفة من الشراكة في هذا المجال.

خُصص اليوم الأول لمبادئ ومعايير التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالمسائل القضائية، فضلا عن إجراءات التعاون لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.
تناول اليوم الثاني العمل التعاوني في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وأيضا الأدوات وخبرات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

تأتي هذه الندوة على إثر الملتقى الأول الذي عقد في 26 نوفمبر 2020، والذي أطلق النقاش حول إقامة تبادل منظم ومستدام بين بلدان المنطقة في مكافحتها للاتجار بالبشر، وفق منطق تبادل الجهود. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه المبادرات في تعزيز العمل الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط.

يبقى مجلس أوروبا على ذمة المنتفعين والمنتفعات من برنامج الجنوب الرابع للمساهمة في تنفيذ محاور التعاون الإقليمي المحددة. ويجدر التذكير بأن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مجلس أوروﺑﺎ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات مكافحة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ لازالت مفتوحة للانضمام من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة. إضافة ‘لى ذلك، يتوسّع برنامج التكوين في حقوق الإنسان للمختصين في القانون (HELP) التابع لمجلس أوروبا ليشمل الآن جنوب البحر الأبيض المتوسط ويقدم دورة بالعربية، عن بعد، حول مكافحة الاتجار بالبشر.

برنامج الندوة