نظم مجلس أوروبا ورشة عمل لمدة يومين حول "منع إساءة استخدام الأصول الافتراضية - الآليات والتجارب المقارنة ضد الجريمة الاقتصادية" يومي 24 و25 أكتوبر 2023 في ستراسبورغ، فرنسا، في إطار أنشطة التعاون الفني في آسيا الوسطى وكوسوفو* وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

جمعت ورشة العمل الإقليمية هذه أكثر من 50 ممثلًا لوحدات إعادة الهيكلة المالية والبنوك المركزية والوزارات الحكومية وسلطات مكافحة الفساد وغيرها من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة من 12 ولاية قضائية في آسيا الوسطى وجنوب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى كوسوفو*، بهدف تحسين المعرفة العملية والوعي باحتمال إساءة استخدام الأصول الافتراضية لأغراض غير مشروعة باعتماد معايير دولية لتقديم الخدمات والأطر المنظمة والمخاطر المحتملة لإساءة استخدام الأصول الافتراضية في الجرائم الاقتصادية.

بفضل دراسات الخصوصية المقدمة من بلغاريا وليتوانيا وبولندا، تمكن المشاركون من تحسين معرفتهم حول وسائل استخدام الأصول الافتراضية لأغراض غير مشروعة، والأدوات العملية لتحديد ومنع علامات الأنشطة غير المشروعة المحتملة، وكذلك التحديات وفوائد النماذج التنظيمية البديلة المختلفة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومراقبتهم والإشراف عليهم.

قامت لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MONEYAL) - هيئة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بمشاركة نتائج التجربة مع المشاركين مع الدول الأعضاء بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأكثر شيوعًا والمرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات. وقد سمح ذلك للمشاركين بفهم محتوى المنهجية القطاعية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية بشكل أفضل، والتي طورتها وحدة الجريمة الاقتصادية والتعاون التابعة لمجلس أوروبا (ECCD).

ونظرًا لأن الأصول الافتراضية أصبحت موضوعًا ذا أهمية متزايدة، فقد اتفق المشاركون أيضًا على أهمية مواصلة تقييم وفهم المخاطر المرتبطة بهذا الموضوع، فضلاً عن التخفيف منها. وكذلك للبقاء على اطلاع على الاتجاهات الجديدة والتحديات الجديدة وحقيقة أن تبادل المعلومات بين الولايات القضائية يمكن أن يكون حاسما لتحقيق هذه الغاية.

وكان الحدث أيضًا فرصة لمناقشة الممارسات والتحديات الحالية التي تواجهها الولايات القضائية المشاركة في مجال الأصول الافتراضية. حيث ناقش المشاركون التنفيذ العملي للمعايير الدولية المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والأطر التنظيمية والمؤسساتية البديلة، والمخاطر المحتملة الشائعة لإساءة استخدام الأصول الافتراضية لأغراض إجرامية اقتصادية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتجميد ومصادرة واسترداد الأصول الافتراضية.

أتاحت مساهمات وحدات الاستخبارات المالية في بلغاريا وليتوانيا وبولندا، وكذلك البنك المركزي الأيرلندي، للمشاركين الفرصة لاكتساب خبرة مباشرة حول التحديات والمنافع العملية للنماذج التنظيمية المختلفة والبدائل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ومراقبتها، فضلاً عن التدابير الوقائية والقمعية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دراسات الحالة المقدمة، قام المشاركون بتحسين معرفتهم بالوسائل التي تستخدم من خلالها الجهات الفاعلة الأصول الافتراضية لأغراض غير مشروعة والأدوات العملية لتحديد علامات الأنشطة غير المشروعة والمحتملة.

 

نظمت الورشة مشاريع "تعزيز الشفافية ومكافحة الجريمة الاقتصادية" في إطار برنامج سيادة القانون في آسيا الوسطى، مشروع “تعزيز الحكم الرشيد: مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”. في جنوب البحر الأبيض المتوسط" في إطار برنامج الجنوب الخامس، بالإضافة إلى مشروع "مكافحة الجريمة الاقتصادية في كوسوفو" وهي كلها مبادرات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.