نظم مجلس أوروبا، بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ورشة عمل للتوعية حول مكافحة العنف ضد المرأة يوم 26 أفريل 2022 بمشاركة خبراء محليين ودوليين متخصصين في هذا المجال.

وجمعت هذه الورشة حوالي 50 مشاركًا بهدف زيادة الوعي بين الطلاب وطلاب الدكتوراه وأساتذة الكلية حول ظاهرة مكافحة العنف ضد المرأة. ويقدم الخبراء الإطار القانوني الوطني والدولي في هذا المجال، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) وكذلك الدورة التدريبية عبر الإنترنت لبرنامج تعليم حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين (HELP) من مجلس أوروبا.

تعتبر حماية المرأة من العنف أولوية في تنفيذ السياسة الجنائية التي تنتهجها رئاسة النيابة العامة. إن اعتماد القانون رقم 103.13 في فبراير 2018 من قبل البرلمان المغربي يدل على أن ممثلي المؤسسة القضائية يتماشون تمامًا مع الإطار التشريعي الجديد، والجزائي خاصة، الذي يحكم قضايا العنف ضد المرأة. وفي هذا السياق، أعدت رئاسة مكتب المدعي العام، بدعم من مجلس أوروبا، مجموعة من السوابق القضائية الوطنية تكملها ملخصات قانونية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم تقديمها خلال هذه الورشة والتي يمكن أن تكون بمثابة مرجع للمهنيين المعنيين بشكل مباشر وخاصة طلاب القانون والأساتذة وطلاب الدكتوراه وممثلي المجتمع المدني.

فمنذ عام 2012، وفي إطار أولويات تعاون الجوار، ثم شراكة الجوار مع المملكة المغربية، أشركت سلطات البلاد عن كثب مجلس أوروبا في إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري وكذلك بناء قدرات المتدخلين وهو ما جعل مجلس أوروبا يساهم بالخبرة الفنية والتحليل المقارن في إعداد القانون 103.13 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة.

برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.