وقد جمعت ورشة العمل هذه، التي استمرت أربعة أيام ونظمها مجلس أوروبا بالتعاون مع ”اللجنة التونسية للتحليلات المالية“، ممثلين عن وحدات التحقيقات المالية من الأردن والمغرب وتونس لاستكشاف الفوائد العملية لتطوير التحليل التشغيلي والاستراتيجي.

وقد رحب بالمشاركين كل من السيدة نائلة فتح الله، الأمينة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية، والسيد ماسيميليانو ميسي، بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، وكذلك مجلس أوروبا.

وتضطلع وحدات التحقيقات المالية بدور حاسم في بدء التحريات ودعم التحقيقات وتحديد أنماط الجريمة الاقتصادية لتوجيه سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا التدريب إلى تعزيز فهم موظفي وحدات التحقيقات المالية للعملية التحليلية ودورهم في إنتاج منتجات استخباراتية فعالة. ومن خلال التدريبات التفاعلية والعملية، أتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل ومناقشة التقنيات والتحديات المتعلقة بالتحليل التشغيلي والاستراتيجي.

وبالإضافة إلى ذلك، زودت ورشة العمل المشاركين بالمنهجيات والأدوات الأساسية لتعزيز التحقيقات في الجرائم المالية وتحليل التهديدات الناشئة. كل ذلك على خلفية المعايير الدولية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والتوصية 29 على وجه الخصوص، ودور وحدات التحقيقات المالية كمراكز وطنية لتحليل المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المحتملة، والاتجاهات في غسل الأموال وجرائمها الأصلية وتمويل الإرهاب.

ومن خلال ورشة العمل هذه، اكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لإنتاج منتجات استخباراتية عالية الجودة وتعزيز التحقيقات مع تعزيز جهود وحدات التحقيقات المالية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.

نُظِّم هذا النشاط بدعم من برنامج الجنوب الخامس، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بتمويل مشترك بين المنظمتين وينفذه مجلس أوروبا.