أجرت لجنة البندقية خلال جلستها العامة 138، المعقودة في 15-16مارس 2024، تبادلاً للآراء مع السيد هنري خوري، وزير العدل اللبناني، والسيد جورج عقيص، رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للإدارة والعدالة، واعتمدت الرأي بشأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء الإداري في لبنان.
ويأتي هذا الرأي في أعقاب طلب الدعم الذي قدمه وزير العدل اللبناني في 23 جوان 2023. وقد أُعدّ الرأي في إطار آلية الاستجابة السريعة للبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ”برنامج الجنوب الخامس“، الذي تشترك المنظمتان في تمويله وينفذه مجلس أوروبا، وذلك بعد مشاورات عبر الإنترنت مع المحاورين اللبنانيين المعنيين. للتذكير، وبناءً على طلب من وزير العدل اللبناني، اعتمدت لجنة البندقية في جلستها العامة 131 رأياً حول مشروع القانون المتعلق باستقلال القضاء.

تتمثل مهمة لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) التابعة لمجلس أوروبا في تقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها، وكذلك للمستفيدين في المناطق المجاورة المهتمة، وعلى وجه الخصوص مساعدة أولئك الذين يرغبون في مواءمة هياكلهم القانونية والمؤسسية مع المعايير والخبرات الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.