برنامج الجنوب الأول (2012-2014)

"تعزيز الإصلاح الديمقراطي في منطقة الجوار الجنوبي"

أطلق مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في 2012 واستنادا إلى الشراكة القائمة بينهما منذ أمد طويل، مبادرة مشتركة جديدة بتسمية برنامج الجنوب الأول، بهدف دعم عملية الإصلاح الديمقراطي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين* وتونس) وذلك من خلال رفع التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.

 

برنامج الجنوب الثاني (2015-2017)

"نحو تعزيز الحوكمة الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"

وبناء على النجاح والدروس المستخلصة من برنامج الجنوب الأول، عمل برنامج الجنوب الثاني على زيادة تعزيز إنشاء مجال قانوني مشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من خلال مرافقة المستفيدين، بناء على طلبهم، في انضمامهم إلى صكوك مجلس أوروبا وملاءمتهم التدريجية لتشريعاتهم مع المعايير الأوروبية.

 

برنامج الجنوب الثالث (2018-2020)

"ضمان استدامة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان في جنوب حوض البحر الأبيض"

كما هدف برنامج الجنوب الثالث (2018-2020) إلى ضمان استدامة النتائج السابقة من خلال مواصلة المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بالتماشي مع المعايير الأوروبية والدولية ومن خلال نهج قائم على الطلب.وإذ يولي البرنامج الأولوية الشاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، فقد ركز على زيادة الوعي بالمعايير والممارسات الأوروبية وتوفير الدعم المؤسساتي وبناء القدرات للأطراف المعنية في هذا المجال.

 

برنامج الجنوب الرابع (2020-2022)

"الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"

وسيواصل برنامج الجنوب الرابع مواصلاً المراحل الثلاث السابقة، دعم الإصلاحات الديمقراطية الجارية وإتمامها بنجاح. ولبلوغ هذه الأهداف، ستركز هذه المرحلة من البرنامج بشكل أكبر بعد على التعاون الإقليمي، وهو أمر أساسي لتحقيق مجتمعات مستدامة وسلمية وقادرة على التكيف، وحيث تترسخ نظم ديمقراطية قوية في تشييد حكم مستقل للقانون ومعايير لحقوق الإنسان وحوكمة رشيدة. وعلى وجه الخصوص، سيعزز البرنامج نشاطاته المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة الجريمة الاقتصادية، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن أيضا بالتركيز على البعد الإقليمي لهذه المسألة.

 

 

* لا ينبغي تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين كما لا يخل بالمواقف الفردية لمجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.