الأخبار

عودة بناء فضاء قانوني مشترك: عقد من العمل المشترك في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط

نتائج المؤتمر الإقليمي لبرنامج الجنوب

عُقد المؤتمر الإقليمي لبرنامج الجنوب "بناء فضاء قانوني مشترك: عقد من العمل المشترك في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط" في كاسا ميديترانيو في أليكانتي، يومي 8 و 9 جوان/يونيو 2022.

انعقد المؤتمر بمناسبة عشر سنوات من برنامج الجنوب، وافتتح المؤتمر رسميًا في 8 جوان/يونيو، السيد باسكوال نافارو، وزير الدولة للاتحاد الأوروبي في إسبانيا، والسيد مانويل مونتوبيو، رئيس مجموعة المقررين للعلاقات الخارجية ( GR-EXT) للجنة وزراء مجلس أوروبا، والسيدة فيرينا تايلور، المديرة العامة لمكتب اللإدارة العامة للبرامج (ODGP) لمجلس أوروبا، والسيد باسكال أودول، رئيس قطاع الحكم الرشيد والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للإدارة العامة لمفاوضات الجوار والتوسع (DG-NEAR ، الاتحاد الأوروبي).

وقد نجح المؤتمر في استخلاص الدروس من عقد من التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والجهات المستفيدة من البرنامج في المنطقة، ووفر منصة لتبادل التحديات ووجهات النظر من أجل مواصلة العمل المشترك في المرحلة التالية من برنامج الجنوب الذي سيتم إطلاقه في خريف عام 2022.

شارك أكثر من 100 من المهنيين وممثلي السلطات والمؤسسات الحكومية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في حلقات النقاش التي تناولت النتائج المحققة والدروس المستفادة والاتجاهات المشتركة المحددة والتحديات التي واجهها برنامج الجنوب. وسلط المشاركون الضوء على القيمة المضافة للبرنامج ونهجه المرن القائم على الطلب ورحبوا بالنتائج الرئيسية التي تحققت منذ إطلاق البرنامج سنة 2012، بما في ذلك:

التوسع التدريجي للفضاء القانوني المشترك

- 19 تصديقا على اتفاقيات مجلس أوروبا من قبل 5 دول في المنطقة

قدرات معززة للمهنيين والسلطات والمجتمع المدني

- شارك أكثر من 10000 من كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة في 15 ندوة لجامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط (UniDem Med) التي عقدت بالتعاون مع 7 هيئات وطنية
- 2224 مستخدمًا لبرنامج تكوين المهنيين القانونيين في حقوق الإنسان (HELP) في المنطقة مع أكثر من 100 مدرب معتمد و 9 دروس متاحة باللغة العربية
- تم تدريب أكثر من 900 قاضٍ ومدعي عام خلال برنامج بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للقضاة المغاربة بالتعاون مع مكتب رئاسة النيابة العامة
- تطوير وإنشاء أدوات وآليات جديدة، مثل آلية الإحالة الوطنية الأولى لضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة التي تم إطلاقها في تونس وإطلاق وتعزيز منصات الإبلاغ الإلكترونية الأولى لمكافحة العنف الإلكتروني للأطفال في المنطقة في تونس والمغرب لمكافحة العنف السيبراني للأطفال، بالتعاون مع مؤسسة مراقبة الإنترنت IWF.