أطلقت رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا يوم 14 مارس، مجموعة من الأحكام والعرائض الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والملخصات القانونية لأحكام وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ويندرج هذا الكتاب في إطار استمرار المشروع الهادف إلى تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، والذي أتاح تدريب 370 قاضياً في جميع أنحاء المملكة. وتهدف هذه المجموعة إلى نشر أفضل الممارسات القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجيع المدعين العامين على مضاعفة جهودهم لتحقيق حماية فعالة للمرأة من جميع أشكال العنف.

وتتضمن هذه المجموعة أيضًا أحكامًا وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا المجال مما يوضح إرادة السلطات في المملكة المغربية للتقدم نحو إنشاء مجال قانوني مشترك قائم على المعايير الدولية ولا سيما تلك الخاصة بمجلس أوروبا، وهو هدف مركزي لبرنامج الجنوب منذ نسخته الأولى.

تشير ديباجة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) إلى أن النساء والفتيات غالبًا ما يتعرضن لأشكال خطيرة من العنف مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب والزواج القسري والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى "الشرف" وختان الأعضاء التناسلية، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان للمرأة والفتاة وعائقًا رئيسيًا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

هذا الكتاب مخصص للمهنيين القانونيين - المدعين العامين والقضاة والمحامين - المسؤولين عن قضايا مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. كما أنه سيكون بمثابة أساس لعمل الجهات الفاعلة الأخرى، والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وبصورة أعم، سيثري أنشطة تعزيز قدرات الجهات الفاعلة حول هذا الموضوع في إطار الشراكة بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا.

 مقابلة مع السيد محمد أوخليفة المحامي العام لدى محكمة النقض والذي يناقش الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لحماية النساء ضحايا العنف والتعاون مع مجلس أوروبا في هذا المجال.

 مصنف الأحكام - الجزء 1

 مصنف الأحكام - الجزء 2

برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.