عودة الجوانب القانونية والتعاهدية لحماية الطفل عبر الإنترنت في المغرب

المغرب
الجوانب القانونية والتعاهدية لحماية الطفل عبر الإنترنت في المغرب

نظمت وزارة العدل بالشراكة مع المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار (CMRPI) بدعم من مجلس أوروبا وبمشاركة المؤسسات والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، ورشة عمل تقنية حول الجوانب القانونية والتقليدية لحماية الطفل عبر الإنترنت في المغرب.

تهدف هذه الورشة التقنية، التي يقوم بتسييرها خبراء وطنيون ودوليون، إلى صياغة توصيات ملموسة لتحسين الإطار القانوني لحماية القاصرين على الإنترنت في المغرب، مع الأخذ بالنظر التطورات التكنولوجية للجرائم السيبرانية التي تستهدف الأطفال.

وإدراكا من المغرب لأهمية حماية الأطفال من أي وضع قد ينتهك حقوقهم، فقد اتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة هذا التحدي، خصوصا على المستوى القانوني. وينص الدستور المغربي على أن توفر الدولة حماية قانونية متساوية واعتبارا اجتماعيا وأخلاقيا متساويا لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الأسري. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت أحكام وإجراءات أخرى لهذا الغرض، تهدف إلى حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف، أو الأذى البدني، أو النفسي، أو الجنسي، ومن الهجر أو الإهمال الذي يؤدي إلى إساءة المعاملة أو الإضرار بمصالح الأطفال.

ويوفر تحليل التشريعات القائمة، فضلا عن مساهمة إطار المعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقيات مجلس أوروبا الثلاث بشأن جرائم الفضاء الحاسوبي (اتفاقية بودابست)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت)، واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (الاتفاقية 108) أساسا متينا لاقتراح توصيات ملموسة لأي مراجعة للقوانين ذات الصلة في المغرب.

 

 

 

 فضاء مغرب الثقة الرقمية

 Children's right - The digital environment (CoE.int) 

 

 

برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.

الرباط 16 مارس 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page