نظم مجلس أوروبا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، مائدة مستديرة لمدة يومين مع ممثلي وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون والهيئات القضائية من خمس ولايات/اختصاصات قضائية في منطقة جنوب المتوسط، لتبادل أفضل الممارسات في استرداد الأصول وإدارة الأصول المعقولة والمصادرة.

ناقش المشاركون في المائدة المستديرة الأشكال المختلفة للمصادرة الجنائية والمدنية في ولاياتهم/ اختصاصاتهم القضائية، مسلطين الضوء على الحاجة إلى تعزيز استرداد الأصول كأداة رئيسية في مكافحة الجريمة الاقتصادية. لقد أصبح من المعترف به أن المصادرة ضرورية لمنع المكاسب المالية غير المشروعة وردع الجرائم المستقبلية. كما دارت المناقشات حول دور المصادرة في تعزيز المعايير القانونية والأخلاقية، مع تمكين استرداد العائدات غير المشروعة واستردادها وتقاسمها أو استخدامها لأغراض اجتماعية وبيئية. وتم إيلاء اهتمام خاص لاستراتيجيات الاستيلاء ومصادرة الأصول الافتراضية، وهي قضية ملحة بالنسبة للعديد من الاختصاصات القضائية.

وركز الجزء الثاني من المائدة المستديرة على إدارة الممتلكات المصادرة. وشكلت الترتيبات المؤسسية المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها والبدائل الإدارية المختلفة محور المناقشات، التي أكدت أيضاً على التعاون الوطني والدولي من أجل الإدارة الفعالة للأصول المصادرة.

وبما أن الشبكات الإجرامية تعمل في كثير من الأحيان عبر ولايات قضائية متعددة، فإن استرداد الأصول وإدارتها بنجاح يعتمد على التعاون الدولي الفعال والمساعدة القانونية المتبادلة بين الاختصاصات القضائية. وفي هذا الموضوع، تبادل المشاركون في المائدة المستديرة وجهات النظر مع ممثل شبكة الوكالات المشتركة لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، وهي الشبكة التي سيتم إطلاقها رسميًا في جويلية/يوليو 2025 لدعم جهود استرداد الأصول من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أتاحت هذه المائدة المستديرة للخبراء والممارسين من المنطقة تبادل الخبرات حول التحديات وأفضل الممارسات والاتجاهات الناشئة في استرداد وإدارة الأصول المضبوطة والمصادرة، في سياق تطور معايير مجموعة العمل المالي (FATF). كما ساهم المشروع في تعزيز التواصل داخل المنطقة، مما أدى إلى تعزيز التعاون، سواء الرسمي أو غير الرسمي، فضلاً عن المساعدة القانونية المتبادلة في هذه المجالات.

نظَّم هذا النشاط في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس) الذي تشترك المنظمتان في تمويله وينفذه مجلس أوروبا.