انعقدت المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا من 24 إلى 29 سبتمبر تحت عنوان "نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية". نظم هذا الحدث من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي1 وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، مقر أنطونيو ماتشادو دي بايزا، ومكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر بإسبانيا.

افتتح هذا الحدث كل من السيدة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، مجلس أوروبا، السيدة فرانشيسكا كاميليري فيتيجر، رئيسة اللجنة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا، السيد بيدرو كابريرا رينتيرو، عمدة بايزا، إسبانيا والسيد خوزي مانويل كاسترو جيمينيز، جامعة الأندلس الدولية مقر أنطونيو ماتشادو ببايزا.

كمتابعة للتدريب الإقليمي القائم على المحاكاة الذي نظم في مالطا سنة 2022, ركزت هذه الدورة الثانية على الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية مع التركيز على دور الجهات الفاعلة في قطاع العدالة. وتناولت كل من التحقيق والمحاكمة العادلة والفعالة والمركزة على الضحايا من أجل منع إفلات الجناة من العقاب. كما تم التأكيد على التنسيق بين الوكالات لضمان احترام حقوق الضحايا بما يتماشى مع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. كما تم التعاون مع مؤسسة رينيه كاسان، لتنظيم محاكمة صورية ركزت على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

ساهمت هذه المحاكاة الإقليمية في ديناميكية تعزيز تعاون إقليمي أكثر هيكلة يستند إلى المقاربة الشاملة (الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة) لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. حيث ضم هذا التدريب أكثر من 100 مشارك وخبير بما فيهم ممثلون عن حكومات، قضاة ومدعون عامون، الخدمات الطبية والاجتماعية، وتفقديات الشغل والمجتمع المدني من بلجيكا، كابو فيردي، مصر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، فلسطين*، البرتغال، السنغال وتونس.

مزيد من التفاصيل متوفرة المذكرة المفاهيمية والبرنامج باللغتين العربية والانجليزية

مشاهدة صور المحاكاة الإقليمية

*لا ينبغي تفسير هذه التسمية على أنها اعتراف بدولة فلسطين وهي لا تمس بالمواقف الفردية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

1 يتم تنظيم هذا الحدث في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا  «تحسين سير ونجاعة العدالة والنفاذ للقضاء في تونس» (AP- JUST) و «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» التي تتشارك في تمويلهما المنظمتان وينفذهما مجلس أوروبا.