يقتضي البعد الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر تعاونا دائما بين الدول والفاعلين المعنيين الآخرين، على الصعيد العالمي والمستوى الإقليمي. تتأثر أغلب الدول بهذه الظاهرة، بصفتها البلدان المنشأ أو العبور أو وجهة للضحايا كما لا تستثنى بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط.
في إطار برنامج الجنوب الرابع، تمثلت أهداف الندوة الأولى حول العمل الإقليمي على مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط، المنعقدة على الإنترنت في 26 نوفمبر 2020، بحضور ممثلين عن الهيئات المكلّفة بمكافحة الاتجار بالبشر بتونس والمغرب ولبنان والأردن والمجتمع المدني في مشاركة التجارب والممارسات الجيدة وحالة تقدّم الإصلاحات وإيجاد حلول مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة في المنطقة1.
مكّن الحدث من تحديد نقاط التقارب والتحديات المشتركة التي تواجهها كل بلدان المنطقة. ومثّل الحدث أيضا الفرصة لتقديم أدوات محدّدة وعملية للتعاون الإقليمي، مثل تطوير إستراتيجية مراقبة مشتركة وتشكيل منصة جنوب البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الاتجار بالبشر وتبادل البيانات أو تنظيم تدريب متعدد القطاعات يهدف إلى بناء قدرات الجهات الفاعلة المعنية.
يبقى مجلس أوروبا على ذمة المنتفعين والمنتفعات برنامج الجنوب الرابع للمساهمة في تنفيذ محاور التعاون الإقليمي المحددة. ويجدر التذكير بأن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مجلس أوروﺑﺎ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات مكافحة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ لازالت مفتوحة للانضمام من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة. إضافة لتوسّع برنامج التكوين في حقوق الإنسان للمختصين في القانون (HELP) التابع لمجلس أوروبا ليشمل الآن جنوب البحر الأبيض المتوسط ويقدم دورة بالعربية عبر الإنترنت حول مكافحة الاتجار بالبشر.
[1] برنامج الجنوب الرابع "تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية" هو مبادرة مشتركة بتمويل وتنفيذ من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة 2020-2022 يهدف لدعم الإصلاحات الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط.
تحصّل/تحصّلي على آخر الأخبار
فايسبوك
تويتر
فيميو