حدد رئيس المعهد الوطني لحماية البيانات الشخصية الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في تونس وتكوين الهيئة ومهامها المختلفة وإنجازاتها وصلاحياتها.

وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز الحق في حماية البيانات الشخصية من خلال دعم سلطات الإشراف وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أتاحت زيارة العمل فرصة لعرض برنامج الجنوب الخامس لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط على الوفد الجزائري، ولا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى خلق فضاء قانوني مشترك بين ضفتي المتوسط، لدعم الحكومات في اعتماد التشاريع بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا 108+  ودعم سلطات الإشرافي في تنفيذ مهمتها أيضا من خلال تبادل الأقران.
بمبادرة من لهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية، تم دعم زيارة العمل هذه قبل برنامج الجنوب الخامس