في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 22 فيفري 2018 ودخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 2018، وضعت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا، دليلاً قانونياً عملياً خاصاً بحقوق النساء ضحايا العنف. سيتم العمل على نشر هذا الدليل في جميع أنحاء المملكة في إطار عملية توجيه النساء ضحايا العنف، إذ من المهم مواكبتُهن بالمواد المناسبة التي تشرح حقوقهن بوضوح. كما يشرح هذا الدليل أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي للوصول إلى كل الضحايا. كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية بهدف بلوغ أكبر قدر من عموم المجتمع.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الدليل العملي في توجيه النساء ضحايا العنف حول كيفية الحصول على مختلف خدمات الدعم الصحي والنفسي، والخدمات الاجتماعية، والقانونية، والقضائية. كما يستهدف جميع من يترافعون عن حقوق المرأة، ويُراد منه أن يكون أداة متاحة ومتوفرة تتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية المختارة من الموضوعات المختلفة. ويركز الدليل بشكل خاص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاعتداء على كرامة المرأة أو انتهاك حقوقها.

هذا وقد عرف حدث إطلاق دليل حقوق النساء ضحايا العنف، الذي نظم يوم 15 ديسمبر 2021، الإطلاق الرسمي للوصلات التحسيسية حول القانون رقم 103.13 بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى خلية الاستماع بمحكمة الاستئناف بالرباط.

للإشارة، فقد تم تنصيب “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” يوم 5 سبتمبر 2019 تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي. وتضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.

هذا ويندرجُ تعزيز المساواة ومحاربة جميع أشكال العنف ضمن الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي تتمثل في برامج دعم الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني عبر مبادرات مختلفة مثل برنامج الجنوب الرابع.

 دليل التعهد بالنساء ضحايا العنف

 برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.