في إطار برنامج الجنوب الرابع، نظم مجلس أوروبا ورئاسة النيابة العامة في فاس بالمغرب، يومي 6 و7 أكتوبر 2021 الورشة الأخيرة لدورة تدريبية تهدف إلى تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. يأتي ذلك بعد عدة دورات تدريبية مماثلة عُقدت في ديسمبر 2019 في مراكش وأغادير وفي مارس وجوان 2021 في الرباط وطنجة والجديدة. في ختام هذه الدورة، تمكن حوالي 370 قاضياً من تعميق مناهجهم تجاه القضايا المتعلقة بهذه الإشكالية على مستوى السلسلة القضائية، وكذلك معارفهم بالمعايير الوطنية والدولية وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.

وقد ركزت جلسات العمل النظرية والعملية على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإشراك خبراء معترف بهم من المغرب ومجلس أوروبا. تمكن المشاركون من التعامل بشكل خاص مع الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، لا سيما أثناء جائحة الكوفيد وكذلك حماية الفتيات القاصرات، وخاصة في البيئة الرقمية. كما تم تخصيص جلسة لعرض البروتوكول الإقليمي لرعاية النساء ضحايا العنف.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة أشارت في تقريرها السنوي لعام 2019 الذي نُشر مطلع عام 2021، إلى أن العنف ضد المرأة زاد بنسبة 11٪ بين عامي 2018 و2019، أي 19617 امرأة مُعتدى عليها، مما أدى إلى أكثر من 19 ألف حالة وإلى محاكمة 20355 شخصا.

حاليا، في المغرب كما في دول العالم الأخرى، أدت الأزمة الصحية إلى زيادة حالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري المرتبط بالعزلة، وزيادة الأعباء المنزلية، وفقدان سبل العيش، ومحدودية الاتصال الاجتماعي وكذلك الوصول المحدود إلى خدمات دعم الضحايا. وإزاء هذا الوضع، وجه رئيس النيابة العامة منشورا للمدعين العامين يتضمن تعليمات جديدة لمكافحة هذه الظاهرة.

كما زادت حالات العنف السيبراني خلال فترة الإنغلاق. وفقًا لمسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة في المغرب (معدل انتشار 14٪) يقعن ضحايا للعنف الرقمي من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى المساهمة في التنفيذ الفعال للقانون 103-13 الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، والقانون 13-2012 الذي يحدد شروط العمل المنزلي ومحاربة زواج القاصرات، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.