ولأول مرة، شارك 20 مدعياً عاماً حضوريا في إطلاق الدورة التدريبية عبر منصة البرنامج التي ينظمها مجلس أوروبا والتي تتناول المبادئ الأساسية للتعاون القضائي الدولي.

افتتح الحدث رسمياً المستشار/ السيّد عمرو عبد العظيم، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنّيابة العامّة، الذي رحب بالمشاركين وشدد على أهمية التعاون القضائي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقدم السيد عبد المنعم خليفة، رئيس نيابة بالمكتب الفني وإدارة التّعاون الدّولي بالنّيابة العامة المصريّة، ومدرّب معتمد لدى برنامج التدريب، للمشاركين منصّة التعليم (HELP) والدورة التدريبية حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتابع المشاركون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، التي ستدعّم بمواد وموارد إضافية تتعلق بالسياق المصري حيث سيقوم بإعدادها المدرب.

تم تصميم الدرس حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية لتسهيل التعاون القضائي الدولي في الجرائم عبر الوطنية والوطنية، من خلال تحسين معارف ومهارات المهنيين في مجال القانون في المجالات ذات الأولوية والاطلاع على أطر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على نطاق واسع. وقد صُممت الدورة التدريبية وفقًا لنهج عملي وتفاعلي، وتزود المهنيين في مجال القانون بالأدوات اللازمة للتعامل مع تعقيدات التعاون الجنائي الدولي.

نظَّم هذا النشاط في إطار مشروع "هالب في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا" (الممول من المديرية العامة للعدالة والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي) والبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس) الذي تشترك المنظمتان في تمويله وينفذه مجلس أوروبا.