اعترافًا بأهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة كوسيلة لدعم الشفافية وترسيخ الحوكمة الرشيدة ، وسعيًا لتعزيز التعاون بين السلطات المغربية والإسبانية في هذا المجال، نظّم مجلس أوروبا زيارة دراسية للجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب إلى مدريد.

خلال هذه الزيارة، التقى وفد اللجنة المغربية بممثلين عن مجلس الشفافية والحكم الرشيد في إسبانيا، والوكالة الإسبانية لحماية البيانات، و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وقد وفرت هذه الاجتماعات فرصة لإنشاء مبادرات بناء القدرات وسهّلت تبادل الخبرات بين الأطراف في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وناقش ممثلو الدولتين التحديات المشتركة واستكشفوا أساليب مبتكرة لتعزيز الشفافية و المساءلة. كما تطرقت النقاشات إلى مسألة التوازن بين الشفافية و حماية المعطيات الشخصية، مع تسليط الضوء على كيفية تفاعل هذه الأطر في الممارسات العملية.

تأتي هذه المبادرة استكمالاً للمناقشات التي بدأت خلال الملتقى الإقليمي "المقاربات الأورومتوسطية بشأن الحق في النفاذ إلى المعلومة" الذي عُقد في الرباط في أفريل الماضي، حيث أبرز التزام المغرب بتعزيز ممارسة هذا الحق الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية ترومسو. وقد نُظمت هذه الزيارة في إطار مبادرة مشتركة بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بعنوان "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب المتوسط" (البرنامج الجنوبي الخامس)، ونُفذت من قبل قسم التعاون من أجل حرية التعبير التابع لمجلس أوروبا.

أتاحت هذه الزيارة الدراسية للوفد المغربي فرصة قيمة لتعزيز وتطوير تعاونه مع السلطات الإسبانية. ومن خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المغرب وإسبانيا، تسهم هذه الزيارة في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في منطقة جنوب المتوسط.