جمع هذه اللقاء السنوي ممثلين عن أجهزة تفتيش القضاء العربية، المصرية والمغربية والتونسية واللبنانية والفلسطينية) والأوروبية (من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفرنسا) لتبادل الممارسات الفضلى وتقنيات التفتيش.

وقد افتتح المؤتمر كل من السيد عبد الله حمود، رئيس الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي والمفتش العام للشؤون القضائية في المملكة المغربية، والسيد ستيفان نويل، رئيس الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي (RESIJ) والمفتش العام للقضاء في فرنسا.

تمحور المؤتمر، حول دراسة حالات عملية تتيح مناقشة قضايا مشتركة تواجهها أجهزة التفتيش القضائي. وقد ناقش المشاركون تقنيات التحقيق ومختلف الجزاءات، وركزوا بشكل خاص على طرق التعامل مع إشكاليات معقدة، مثل: حالات الإهمال أو التأخير المبرر بتعقيد القضية، وتقييم الأداء (سواء بالاعتماد على مؤشرات كمية ونوعية للعمل أو بدونها)، واحترام الإجراءات والآجال القضائية اللازمة مع مراعاة تطلعات المتقاضين، فضلاً عن حدود استقلال القضاء فيما يتعلق بالسلوك المهني. واستناداً إلى هذه الأمثلة، تبادل المفتشون الحاضرون وجهات النظر وقارنوا بين أساليبهم المعتمدة لمعالجة هذه الإشكاليات. بعد سنوات عديدة من التعاون، وقّعت كل من الشبكتين إعلاناً مشتركاً يهدف إلى «(...) إرساء روابط مستدامة تساهم في التحسين المستمر لممارساتهما وتعزيز شبكة موسعة من المهنيين العاملين في هيئات تفتيش القضاء في مناطقهم».

وقد نُظّم هذا النشاط بدعم من البرنامد المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الفضاء القانوني الأورومتوسطي من أجل الازدهار والأمن البشري المشترك" برنامج الجنوب السادس، الذي تشترك في تمويله المنظمتان وينفذه مجلس أوروبا.