أطلق مجلس أوروبا، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء في الجزائر، أربعة دروس عبرالإنترنت ضمن برنامج التدريب على حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين (هالب -HELP) حول مكافحة الاتجار بالبشر، والوقاية من الفساد، والجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية والحق في الخصوصية.

وقد جمع حدث الإطلاق الذي نظم يوم 14 أكتوبر في القليعة بالجزائر، 100 قاضٍ في مقر المدرسة العليا للقضاء، حيث افتتح الجلسات كل من السيد عبد الكريم، مدير المدرسة العليا للقضاء، وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، واللذان رحّبا بالمشاركين.

تُعد دروس هالب -HELP أدوات تدريبية شاملة تهدف إلى تعزيز معرفة المهنيين القانونيين بالمعايير الدولية والأوروبية ذات الصلة، وتقدم معلومات حول الآليات الدولية والأوروبية الأساسية، وكذلك حول تطبيقها العملي في أوروبا وخارجها.

وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، سيتابع المشاركون هذه الدورات، التي تم تكييف محتواها ليتلاءم مع الإطار القانوني الجزائري. يشرف على كل دورة مدرّب وطني معتمد لدى برنامج HELP، مما يضمن تقديم نهج تدريبي مخصص وفعّال.

يُنظَّم تنفيذ هذه الدورات من قبل مكتب مجلس أوروبا في تونس في إطار سياسته تجاه المناطق المجاورة، بما في ذلك شراكة الجوار مع تونس 2022-2025. ويُقام هذا الحدث بدعم من المبادرات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن برنامج الجنوب الخامس "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب المتوسط"، وكذلك مشروع CyberSouth+ الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية في منطقة الجوار الجنوبي.