في إطار مسار إعداد الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، تنظم وزارة العدل في لبنان مع خبرة ودعم من مجلس أوروبا في إطار برنامج الجنوب الخامس، ورشة عمل حول وضع قائمة إعداد المؤشرات المتعلقة بالكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان وذلك يومي 4 و5 ماي 2023 في بيروت.

من خلال مشاركة العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية ومتعددي القطاعات بالمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل ممثلي وخبراء الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، ونقابة المحامين في بيروت، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، تهدف ورشة العمل هذه إلى وضع قائمة من المؤشرات العامة والمحددة التي من شأنها أن تسمح كشف وتحديد الضحايا المحتملين للاتجار بفضل الأدوات الموحدة.

افتتح ورشة العمل القاضي هنري خوري، وزير العدل في لبنان والسيدة بيلار موراليس، منسقة مجلس أوروبا لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط. وساهم في هذا الحدث خبراء من بلجيكا والمغرب والبرتغال وتونس من خلال مشاركتهم تجارب بلدانهم.

تعتبر مرحلة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر خطوة حاسمة في ضمان الحقوق الأساسية للضحايا وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة. إن تحديد هوية الضحية عملية معقدة تتطلب بحثاً مكثفاً وإجراءات موحدة لأن ضحايا الاتجار غالباً ما يكونون "في وضعية هشاشة نفسية وعزلة بالإضافة إلى عدم درايتهم بأنهم ضحايا اتجار".

ومن خلال عملية تحديد الهوية، تقوم السلطات المختصة "ببحث وتقييم الظروف المختلفة التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص ضحية للاتجار". إن اعتماد قائمة المؤشرات التي يمكن أن تسمح بالتعرف، من خلال الأدلة التي يتم جمعها من الضحية، بوجود عوامل موضوعية تحدد أن المعني بالأمر ضحية للاتجار هو خطوة مفيدة لضمان التحديد المناسب للضحايا وإحالتهم من قبل جميع السلطات المختصة.