شارك حوالي ستون مشاركًا يمثلون وزارات العدل والسلطات القضائية والقضاة والمهنيين القانونيين والمحامين من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط (مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين* وتونس) في 8 أفريل الماضي، في المائدة المستديرة حول الدروس المستفادة من الأزمة الصحية وأساليب العمل المبتكرة المطبقة في السلطات القضائية التي نظمتها المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة (CEPEJ) في إطار برنامج الجنوب الرابع.
أصبح الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حقيقة تضخمت بفعل الأزمة الصحية، والتي يجب مع ذلك اعتبارها أداة للتنظيم. وقد اعتمد بعض الشركاء في جنوب البحر الأبيض المتوسط ترتيبات لتنظيم مؤتمرات التداول بالفيديو. حيث أدرجها المغرب، على سبيل المثال، في خطة رئيسية للتحول الرقمي للعدالة. كما أعطت مصر ولبنان الأولوية لتطوير استخدام مؤتمرات التداول بالفيديو.
وتعتبر القضايا ذات الأولوية هي تلك المتعلقة بحرية الأفراد، ولكن أيضًا القضايا العاجلة، لا سيما في مسائل حماية القاصرين والعنف المنزلي.
يشكل إعلان المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة CEPEJ المتعلق بالدروس والتحديات التي يواجهها نظام العدالة أثناء وبعد جائحة كوفيد 19، والذي تم اعتماده في جوان 2020، مرجعًا للممارسات الجيدة التي تم ملاحظتها بالفعل.
يمكن أن يساهم استمرار الحوار الإقليمي بين النظراء في جنوب البحر الأبيض المتوسط وتبادل الممارسات الجيدة، بشكل إيجابي في الأداء السليم للأنظمة القضائية في المنطقة في سياق الأزمة الصحية.
المداخلات:
- مقدمة من السيد جان بول جان (فرنسا) ، الرئيس الفخري للغرفة في محكمة النقض ، والأمين العام لجمعية المحاكم القضائية العليا للفرنكوفونية (AHJUCAF) [بالفرنسية]
- السيد عبد الإله لحكيم بناني (المغرب) ، الكاتب العام لوزارة العدل [بالفرنسية]
- السيد منجي شلغوم (تونس) ، رئيس الغرفة بمحكمة النقض والخبير لدى المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة [بالفرنسية]
- السيد حبيب رزق الله (لبنان) القائم بأعمال الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت
- القاضي زهاي بيتاوي (فلسطين *) عضو دائرة التفتيش في مجلس القضاء الأعلى
- السيد محمد رسلان (مصر) نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري
* لا يمكن تفسير هذه التّسمية على أنّها اعتراف بدولة فلسطين وهي لا تمسّ بالمواقف الخاصّة بمجلس أوروبا وبالدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.
برنامج الجنوب الرابع هو برنامج مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويقوم بتنفيذه مجلس أوروبا.